به نقل از «تسنیم»

رسوایی کوروش کمپانی و جوسازی مافیای واردات آیفون در مقابل شفافیت

تاریخ انتشار: ۲۸ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۷۷۲۸۳۴

مافیای واردات آیفون در چند سال اخیر با ایجاد یک فضای غیر شفاف از طریق رویه های رانتی و مقاومت دربرابر پیاده سازی سیستم خدمات پس از فروش رسمی نقش مستقیم در کلاهبرداری چند صد میلیارد تومانی کوروش کمپانی داشته است. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار  اقتصادی خبرگزاری تسنیم، کوروش کمپانی در ابتدا خود را بزرگترین مرجع تعمیرات موبایل در ایران معرفی کرده و در یک سال گذشته اقدام به پیش فروش و واردات موبایل  با شعار حذف واسطه ها و عرضه آیفون 20 میلیون تومانی کرده بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بررسیها نشان میدهد از سال 1397  در سایه عدم اجرای قوانین مرتبط با خدمات رسمی پس از فروش موبایل در کشور مجوزهای متعدد برای حوزه تعمیر و خدمات بدون ارتباط با شرکتهای اصلی صادر شده است. 

در یکی دو سال اخیر همزمان با نظارت ناکافی و رونق گرفتن رویه های رانتی وارداتی، شرکتهایی بی نام و نشان مثل کوروش کمپانی وارد حوزه واردات آیفون شده‌اند.  در نهایت  نیز در یک سال اخیر مرزهای سود جویی در این وارد مرزهای جدیدی شد و سازوکارهای کلاه برداری پانزی  از طریق پیش فروش آیفون  راه افتاد.

 جوسازی مافیای واردات آیفون در مقابل شفافیت

مافیای واردات آیفون در چند سال اخیر با ایجاد یک فضای غیر شفاف از طریق رویه های رانتی و مقاومت دربرابر پیاده سازی سیستم خدمات پس از فروش رسمی نقش مستقیم در کلاهبرداری چند صد میلیارد تومانی کوروش کمپانی داشته است.

به عبارت دیگر ردِ پای این کلاه برداری بزرگ از عدم نظارت کافی در حوزه خدمات رسمی و قانونی پس از فروش در کشور قابل پیگیری است. این فضای غیر شفاف در حوزه خدمات پس از فروش رسمی در پی مقاومت مافیای واردات موبایل  شکل گرفته است.

نکته جالب توجه اینکه برخی برندهای اصلی حوزه موبایل که میلیارد ها دلار در ایران  فروش دارند و سود هنگفتی نیز در این حوزه کسب کرده اند هیچ خدماتی به صورت رسمی ارائه نمیکنند.این فضا غیر شفاف منجر به رشد قارچ گونه کلاه‌بردار هایی از جمله کوروش کمپانی شده است.

این رویه نامتعارف و غیر استاندارد که خروجی ان حیف و میل ارزی برای کشور بوده در سایه ایجاد یک فضای غیر شفاف از سوی مافیای واردات همچنان اصلاح نشده و وزارت صمت به عنوان متولی اصلی این حوزه باید یک تصمیم مشخص در حوزه ارائه خدمات پس از فروش رسمی اعمال کند.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: گمرک گمرک خدمات پس از فروش رسمی فضای غیر شفاف کوروش کمپانی سال اخیر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۷۷۲۸۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آیا رویه واردات در مقابل صادرات خود اصلاح می‌شود؟

درسال ۱۴۰۲ و با تمدید رویه وارداتی تلفن همراه در ازای صادرات خود ، بسیاری از شرکتهای واردکننده تلفن همراه برای تکمیل سبد کالایی خود و خروج از صف تخصیص نیمایی وارد این حوزه تجاری شدند. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، تلفن همراه حسب قانون یک کالای تخصصی محسوب میشود و قانونگذار برای واردات این کالا چند مولفه اصلی را درنظر گرفته است.

در همین خصوص مهدی عبقری با اشاره به اینکه، از سال 1401 با توجه به مشکلات ارزی کشور ، رویه واردات این کالا به دوبخش بالای 600 دلار و زیر 600 دلار تقسیم شد؛ گفت:  در مرحله اول بانک مرکزی بنابر اعلام توسعه تجارت ، سامانه دوم ارزی را برای آن درنظر گرفت ، باتوجه به مسائلی ازقبیل مشخص نبودن نرخ ارزی آن که بیشتر درجهت منافع صادرکنندگان گروه کالایی خاص درنظرگرفته شده بود باوجود هشدارهای اولیه شاهد دو مشکل عمده شدیم.

اولی مشکل حذف سقف و سابقه دراین رویه که باعث ثبت سفارش قریب به 10 میلیاردی و بی رویه انهم برای دو مدل گوشی تلفن همراه که دران زمان بالای 600 دلار بود شد و مورد بعدی امکان عرضه با قیمت سلیقگی را مهیا نموده بود که همین امر باعث افرایش قیمت نرخ ارز در بازار غیر رسمی ، شد. بر این اساس خیلی زود این طرح ملغی شد و بجای آن رویه واردات در ازای صادرات خود جای انرا گرفت.
درهمان زمان تغییر، یک بی نظمی سامانه ای پدیدار شد و باعث سواستفاده از منابع ارزی کشور برای واردات کالای بالای 600 دلار قرار گرفت.
در ماههای اولیه بسیاری از صادرکنندگان بدون تخصص و آشنایی با بازار تلفن همراه قدم در راه واردات تلفن همراه نهادند ، واردکنندگان سال 1401 بیشتر از خارج صنف تلفن همراه بودند اما درسال 1402 و با تمدید رویه وارداتی تلفن همراه در ازای صادرات خود ، بسیاری از شرکتهای واردکننده تلفن همراه بجهت استفاده از دو مزیت این رویه، یکی تکمیل سبد کالایی خود از کالای بالای 600 دلار(صحیحتر ایفون و دو مدل سامسونگ) و دیگری در صف انتظار نماندن برای تهیه ارز نیمایی و کسرشدن از سابقه شان  پای در این عرصه نهادند و با توجه به قوانین موجود بدنبال بهره مندی از مزایای آن شدند.
فارغ از اینکه به کرات تقاضای بهره مندی از ارز حاصل صادرات غیر مورد تقاضای فعالان این حوزه بود ولی بنظر میرسید با توجه به سابقه کوتاژ فروشی که مشکلات عدیده ای را دربرداشت و یا طراحی ایجاد سامانه جدید برای تامین ارزی که با سخنان و قوانین بانک مرکزی در سال گذشته منافات داشت این امکان میسر نشد.

باتوجه به جمیع موارد توضیحی شاید یکی از بهترین راهها که کلیات این مطالب را دربرگیرد، ایجاد رویه ای است که هم تخصص و دانش صنفی را دربرگیرد و هم مشکلات ارزی را دوباره بیشتر نکند
رویه پیشنهادی ایجاد ‌امکان واردات در قبال صادرات خود صرفا برای بازرگانان تلفن همراه میباشد امری که با توجه به ایجاد زیرساخت در خیلی از شرکتهای واردکننده تلفن همراه از رویه صادرات خود طی سال 1402 میسر شده است.
دراین روش شرکتهای واردکننده تلفن همراه در حالیکه کدفعالیت بازرگانیشان برای این حوزه بوده با امکان واردات از محل صادرات خود تنها میتوانند واردات موبایل داشته باشند و بعد از این شاهد تخلفات عامدانه و یا سهوی واردکنندگان خارج صنفی نخواهیم بود.
لازم بذکراست درحال حاضر صادرکنندگان خیلی از ردیف کالایی از صادرکننده پلیمرگرفته تا آبگرمکن و...  به صرف صادرات موبایل واردمیکند ‌شاید بهترین گواه نامه سازمان توسعه تجارت درسال گذشته و اعلان واردات کالای رفرش و ریپک باشد.

* مهدی عبقری

انتهای پیام/